إقتصاد

تفاصيل صفقة الكمامات وزعزعة الاقتصاد الوطني‎

بعد الضجة الإعلامية التي نتجت عن ما يُعرف بصفقة كمامات كورونا، وبعد غياب أكثر من شهر بسبب مرض محمد بوبوح رئيس الجمعية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة بفيروس كورونا، خرج أخيرا بتصريحات توضح للرأي العام وقائع وأحداث صفقة الكمامات.
وطالب رئيس الجمعية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة في بداية الأمر بفتح تحقيق استعجالي وفوري حول كل الأخبار و الادعاءات الموجهة له حول ما بات يُعرف بملف صفقة 6 مليون كمامة، ويدلي بمجموعة من الوثائق والدلائل التي تبرهن على بُطلان كل الادعاءات الرامية لتشويه صورته مستغرباً كثيرا حول ما سماّه بهجوم تسونامي على شخصه وسمعته وتلفيق أخبار مغلوطة وأقوال تشهيرية تمس به في وقت كان السيد محمد بوبوح يلتزم بالحجر الصحي أكثر من شهر بعد اكتشاف إصابته بفيروس كوفيد19. 
ويؤكد رئيس الجمعية دائما في نفس الملف استفادة 34 شركة مغربية مرخصة من مختلف جهات المملكة من هذه الصفقة وانّ الوزارة الوصية تحت إشراف الوزيز مولاي الحفيظ العلمي هي التي قامت بجميع الاجراءات من اجل توزيع عادل بين كل هذه الشركات، وأنه على العكس من كل الاتهامات فإنّ مؤسساته لم تقوم بتصدير أي كمامة الى السوق الدولية رغم عدد كبير من الطلب الخارجي لأنه يلتزم بالمبادرة التي أطلقها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي والذي بالمناسبة أشاد بوطنية محمد بوبوح في إحدى مداخلاته في البرلمان وهذا ما يفسر تكالب مجموعة من الأشخاص على سمعته.


كما يوجه محمد بوبوح دعوة مباشرة الى كل شخص يتهمه باستغلال المعلومة او التواطئ في هذا الملف بالمواجهة والجلوس على طاولة واحدة من أجل توضيح والرّد على كل معلومة خاطئة أو لبس حاصل.
ويؤكد بوبوح على الطابع الغير المُسيّس لأنشطته وهدفه الأساسي هو الدفاع عن مصالح القطاع ومنتسبيه دون أي طموح سياسي أو شخصي.وفي الأخير يتسائل السيد محمد بوبوح ما هو المغزى من إشراك المشاكل التي يمر بها قطاع النسيج بالمملكة خاصة بمدينة طنجة وإقحام المؤسسة العالمية INDITEX والتي تعتبر أهم شريك لكل شركات النسيج بالمغرب والتي تستخدم أكثر من 200.000 ألف عميل في هذا القطاع، وبالتالي ربط المشاكل الداخلية للجمعية واشراكها بالمؤسسة العالمية فهذا يعتبر تهور وعمل لامسؤول حسب رأيه وممكن ان تكون له نتائج جد سلبية على الاقتصاد الوطني ويطالب السي بوبوح بتدخل السلطات والجهات الوصية على هذا القطاع ومحاسبة كل الأشخاص على هذا الفعل الإجرامي حسب قوله.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *