إقتصاد

الحكومة تسد ثغرات قوانين الاستثمار في العقار بعد فضيحة “باب دارنا”

تطرقت يومية “الأحداث المغربية ” في عددها الصادر ليوم الجمعة 3 يناير 2020، إلى موضوع ما بات معروفا بفضيحة “باب دارنا”، والتي راح ضحيتها أزيد من 800 شخصا، بعدما عمدت المجموعة العقارية بتسويق مشاريع وهمية، بأسعار جد مغرية، اعتمادا على وصلات إشهارية بُثَّت على قنوات الإعلام العمومي.وأشارت اليومية في مقالها، الذي جرى نشره في صدر صحفتها الأولى، إلى أن هذه الفضيحة التي تعتبر أكبر عملية نصب عقارية عرفها المغرب، عجلت بتدخل حكومة العثماني، وذلك عبر الإفراج عن مشروع مرسوم جديد، تهدف من ورائه إلى تعزيز آليات حماية حقوق المشتري، وتحصين أمواله من أي عملية نصب أو احتيال.

وأبرزت ذات الصحيفة أنه من المنتظر أن تناقش الحكومة في اجتماعها الأسبوعي شروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع عقار في طور الإنجاز، وذلك عبر مدارسة أربعة مراسم.

واعتبر مقال “الأحداث المغربية” أن الحكومة قد فطنت بعد هذه الفضيحة، لثغرات القوانين التي مكنت بموجبها الحكومة المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من الراغبين في اقتناء عقارات، حيث كانت تروم هذه القوانين إلى تسهيل إنجاز المشاريع دون توقف، لتوفير سيولة مالية إضافية، يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من كلفة البناء ومن ثمن البيع.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *